پس از نگرانی و اخطارهای مقام‌های ایرانی در باره کاهش آب رود هیرمند، رسانه‌ها به ویژه افغانستان انترنشنل این موضوع را بسیار ملتهب و تنش‌زا گزارش داده اند و حتا واژه جنگ آب نیز از سوی این رسانه مطرح شده است؛ اما این رسانه‌ها راستی‌سنجی نکرده‌اند که به راستی اختلاف‌های به میان آمده در باره حق آبه ایران از رود هیرمند این گونه تنش به میان آورده است که تا مرز درگیری خواهد رفت؟ در حالی که دو کشور – افغانستان و ایران – بیرون از ‌معاهده امضا شده ۱۳۵۱ کار خلافی انجام داده نمی‌توانند.

در میان کسانی که در گفت‌وگوهای این رسانه شرکت کرده‌اند، مانند نجیب آقا فهیم پژوهش‌گر آب، مسایل را به روشنی می‌دانند و مطرح ساخته‌اند؛ اما گرداننده‌گان این رسانه، گفت‌وگوها را از مسایل فنی به مسایل سیاسی کشانیده‌اند و تهدید و اخطارهای مقام‌های ایرانی را برجسته‌تر نشان داده‌اند.

مسأله حق آبه ایران از رود هیرمند در معاهده سال ۱۳۵۱ هجری خورشیدی به روشنی آمده است و هر دو کشور بر عملی سازی آن پابند استند؛ اما به نظر می‌رسد که شماری از کسانی که در این باره گفت‌وگو می‌کنند و گرداننده‌گان این رسانه این معاهده را نخوانده اند و نمی‌توانند که این موضوع را راستی‌سنجی کنند؛ چنان‌که در روز ۲۵ ماه ثور یکی از کارشناسانی که با این رسانه‌ گفت‌وگو می‌کرد، سال امضای این معاهده را به گونه اشتباهی سال ۱۹۹۳ میلادی گفت.

راه حل اختلاف‌ها

بربنیاد ماده ششم معاهده ۱۳۵۱ هجری خورشیدی میان افغانستان و ایران، هرگاه در باره آب هیرمند میان افغانستان و ایران اختلاف به میان آید نخست از راه گفت‌وگو و سیاسی، دوم از راه ساعی جمیله ثالث و اگر این تلاش دو باره به نتیجه نرسد، این موضوع به حَکَمیت سپرده خواهد شد.

بربنیاد ضمیمه این معاهده اگر دو طرف در باره رییس دیوان حکمیت توافق نداشته باشند، هر دو طرف یا یک طرف از دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد خواست که حَکَم سوم را تعیین کند،‌ بربنیاد این سند، حَکَم سوم شهروند یکی از کشورهایی خواهد بود که با افغانستان و ایران روابط دوستانه داشته باشد؛‌ اما با هیچ کدام منافع مشترک نداشته باشد.

در ماده یازدهم این معاهده آمده است که هرگاه خشکسالی شدید یا حالات مجبره پیش آید که رسیدن آب به دلتای هیرمند به گونه موقت ناممکن شود، کمیساران دو طرف بی درنگ مشوره کنند و برای از میان برداشتن مشکل و یا کاهش آن به حکومت‌های شان برنامه پیش‌نهاد بدهند.

در گزارش این رسانه‌ها در باره اندازه آبی که در یک سال عادی باید به ایران برود پرداخته شده اند؛ اما این بخش معاهده نادیده گرفته شده است که اگر مشکلی یا اختلافی به میان میاید چی راه‌های برای حل وجود دارند.

نتیجه:

موضوع حق آبه ایران از رود هیرمند یک موضوع حقوقی است و به این موضوع می‌توان از سازوکاری که در خود معاهده وجود دارد، پرداخت، دو طرف نمی‌توانند از این معاهده پا بیرون بکشند.