د هلمند سیند اوبو د کمښت په اړه د ایرانیو چارواکو له اندېښنو او خبرداریو وروسته، یو شمېر رسنیو په تېره بیا افغانستان انټرنشنل دا موضوع ډېره جنجالي او ګواښوونکې بللې او آن ددغې رسنۍ له‌خوا د اوبو جګړه هم مطرح شوې ده؛ خو دغو رسنیو ریښتیا نه دي ارزولي چې په واقعیت کې د هلمند له سینده د ایران د حق‌آبې په اړه رامنځته شويو اختلافاتو دومره ترینګلتیا رامنځته کړې چې تر نښتې پورې به ورسېږي؟ په داسې حال کې چې افغانستان او ایران ـ په ۱۳۵۱ کال کې له لاسلیک شوي تړونه بهر کوم کار نه شي کولای.
په هغو کسانو کې چې ددې رسنۍ په بحثونو کې یې ګډون کړی، د اوبو برخې د څېړونکي نجیب آقا په شان چې په مسایلو خبر دی او په روښانه توګه یې مطرح کړي؛ خو ددې رسنۍ د خپرونو چلوونکو مسایل له تخنیکي اړخه سیاسي لوري ته بېولي او د ایرانیو چارواکو د ګواښونو او خبرداریو یادونه یې بیا بیا کړې ده.
د هلمند له سینده د ایران د حق‌آبې موضوع د ۱۳۵۱هجري لمریز کال په تړون کې روښانه شوې او دواړه هېوادونه یې عملي کېدو ته ژمن دي؛ خو داسې ښکاري، یو شمېر کسان چې په دې هکله بحثونه کوي او ددغې رسنۍ چلوونکو دا تړون نه دی لوستی او نه شي کولای د دې مسلې ريښتیا وارزوي؛ لکه څنګه چې د غویي میاشتې په ۲۵مه یوه کارپوه چې له دغې رسنۍ سره یې خبرې کولې، د دې تړون د لاسلیک کال په تېروتنې سره ۱۹۹۳زېږدیز کال یاد کړ.
د اختلافاتو د حل‌لار
د افغانستان او ایران ترمنځ د ۱۳۵۱هجري لمریز کال تړون د شپږمې مادې له مخې، کله چې د هلمند اوبو پر سر د افغانستان او ایران ترمنځ اختلاف رامنځته شي لومړی دې د سیاسي خبرواترو، دوهم د درېیم هېواد په منځګړیتوب او که دا هڅې بیا هم پایلې ته ونه رسېدې، دا موضوع به د درېیمې محکمې پرېکړې ته وسپارل شي.
ددې تړون د ضمیمې له مخې، که دواړه لوري د منځګړې محکمې د رییس په هکله اختلاف ولري، دواړه خواوې یا یو لوری به د ملګروملتونو له عمومي منشي څخه وغواړي چې درېيم منځګړی وټاکي، ددې سند پربنسټ، درېیم منځګړی به د داسې یوه هېواد وګړی وی چې له افغانستان او ایران سره دوستانه اړیکې ولري؛ خو له هېڅ یوه سره ګډې ګټې ونه‌لري.
ددې تړون په یوولسمه ماده کې راغلي کله چې وچکالي یا مجبوری حالات راشي چې په لنډمهال کې د هلمند سیند ته د اوبو رسېدل ناشوني شي، د دواړو لوریو کمیساران دې بې له ځنډه مشوره وکړي او د ستونزې د هواري او یا یې د کمښت لپاره خپلو حکومتونو ته وړاندیزونه وکړي.
ددغو رسنیو په رپوټونو کې د اوبو د هغې اندازې په اړه چې په یوه عادي کال کې باید ایران ته ولاړې شي نغوته شوې، خو د تړون دې برخې ته پام نه دی شوی چې که ستونزه یا اختلاف رامنځته شي د حل لپاره یې کومې لارې موجودې دي.
پایله:
د هلمند له سینده د ایران حق‌آبه یوه حقوقي مسله ده او دې موضوع ته یوازې په تړون کې د یادو شویو لارو چارو له اړخه رسېدنه کېدای شي، دواړه لوري نه شي کولای له دې تړونه پښې بهر کړي.